تسهیلات کمبهره برای اصلاح شبکه آب خانگی به مردم بوموسی اعطا خواهد شد
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۶۰۲۶۹
دوستی در نشست فوق العاده شورای اداری بر تهیه بسته مشوق سرمایهگذاری در جزیره بوموسی و پیگیری پرداخت حق آلایندگی فلات قاره به شهرستان بوموسی تاکیدکرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از هرمز؛ مهندس مهدی دوستی استاندار هرمزگان در جلسه فوقالعاده شورای اداری استان هرمزگان با دستورکار بررسی پروژههای پیشران،نیمه تمام و مطالبات مردم شهرستان بوموسی، با اشاره به اهمیت جزایر سهگانه اظهار کرد: جزیره بوموسی باید به صورت ویژه در تصمیمگیریها دیده شود و مدیران از هیچ تلاشی برای توسعه این جزیره فروگذار نکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در بررسی روند احداث ناحیه صنعتی جزیره بوموسی، گفت: این ضرورت وجود دارد که بستهای از مشوقها برای جزیره بوموسی تعریف شود و با بررسیهای دقیق و کارشناسی، طرحهایی برای برنامه هفتم توسعه پیشنهاد و جهت ارائه در هیات دولت آماده شود تا بر اساس آن نیز سرمایهگذاران برای حضور در جزیره ترغیب شوند.
استاندار هرمزگان با تاکید بر لزوم اصلاح شبکه آبرسانی به مردم جزیره بوموسی، عنوانکرد: این آمادگی هم وجود دارد که برای تسریع در اصلاح شبکه خانگی آب، تسهیلات کم بهره به مردم اعطا کنیم.
دوستی با اشاره به لزوم تعارض قانون واگذاری منازل سازمانی و معافیت ساکنین جزایر از فرم ج، گفت: نامهای برای دبیر هیات دولت ارسال و درخواست خواهیم کرد تا بحث فرم جیم در جزیره بوموسی استثنا شود.
نماینده عالی دولت در استان همچنین بااختصاص5 میلیارد تومان ویژه شروع طرح بازسازی و اصلاح شبکه فشار متوسط پیرامون جزیره بوموسی، عنوانکرد: باتوجه به قول مساعدت وزیر نیرو برای تامین برق جزایر باید پیگیر تحقق آن باشیم.
رئیس شورای اداری استان هرمزگان، با اشاره به احداث سردخانههایی به ظرفیت 2هزار و 250 تن در جزایر بوموسی و تنب، تاکیدکرد: لازمه فعال سازی رویههای صید و صیادی در شهرستان بوموسی، انجام مطالعات شیلات استان برروی ماهیهای قابل صید و مناسب صنایع تبدیلی است تا ما با تکمیل این زنجیره بتوانیم توسعه در جزیره را محقق کنیم.
مهندس دوستی اظهارداشت: این آمادگی را داریم تا تسهیلات کمبهره و کمکهای فنی و اعتباری استانداری را جهت راهاندازی پروژه های پرورش ماهی در قفس و خط فیله ماهی در جزیره بوموسی اختصاص دهیم.
وی با اشاره به عدم پرداخت عوارض آلایندگی شرکت فلات قاره به شهرستان بوموسی، تاکیدکرد: حق استان هرمزگان از این عوارض بایست پرداخت شود و لازم است موضوع از طریق معاونت اول ریاست جمهوری و سازمانهای امور مالیاتی پیگیری و برنامه بودجه استان نیز بایست برای تحقق این حقوق تلاش کند چرا که پرداخت این عوارض میتواند بسیاری از مشکلات را در شهرستان بوموسی حل کند.
استاندار هرمزگان در این جلسه دستوراتی در رابطه با تعمیر و تجهیز سالن ورزشی بانوان،استخدام معلولین و ارسال امکانات کمکآموزشی به جزیره بوموسی صادر کرد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: شهرستان بوموسی جزیره بوموسی اصلاح شبکه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۰۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل مشکل ۵۰ ساله مردم جزیره قشم در سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان
در مراسمی با حضور حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه اسناد مالکیت صدها نفر از مردم قشم پس از حدود ۵۰ سال به آنها داده شد.
از حدود پنجاه سال پیش صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت بر زمینهای مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمانهای دولتی شوند.
مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در این مراسم گفت: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که بر اساس آن از حدود ۵۰ سال قبل ۷ هزار و ۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدود دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.
وی گفت: متأسفانه محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل طی سالیان متمادی تعارضات متعددی به وجود آمده و پروندههای زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود.
وی افزود: بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاههای اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و خوشبختانه به یُمن سفر پر خیر و برکت ریاست قوه قضاییه این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم گره گشایی شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، گفت: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی بدون پرداخت هیچ هزینهای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس